با تصویب مجلس:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را رفع کردند.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم رفع شد

به گزارش جهادی نیوز ؛

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده‌ای مقرر کردند تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افسداد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال، به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده، محکوم می‌شود.

علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری، کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون، موظف شدند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه حبس محکوم می‌شوند.

همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام شود.

وکلای ملت با اصلاح ماده دیگری از این قانون، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی را مکلف کردند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف: شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید بدست آمده از آنها.

ب: شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ: توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده، قابل توقیف باشد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده‌ای دیگری، دادگاه را مکلف کردند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده دو این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

نمایندگان مجلس علاوه بر این با اصلاح ماده‌ای، سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان، مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان‌یافته، از علل مشدّد مجازات محسوب می‌شود و مرتکب، مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی است.

نمایندگان با اصلاح ماده‌ای، مقرر کردند هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد، قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب، با مأموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخصّفه/// محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

طبق تبصره این ماده، در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد، معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

وکلای ملت با اصلاح ماده‌ای، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مراکز استان دانستند.

علاوه بر این، مقرر شد جرایم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی نشود.

وکلای ملت با اصلاح ماده دیگری، مقرر کردند در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی، لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

نمایندگان مجلس در ماده اصلاحی دیگری از این لایحه مصوب کردند در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارد.

مجلس  ماده ای را برای تامین نظر شورای نگهبان این گونه اصلاح کرد که هرگاه جرایم موضوع این قانون رد خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمانهای بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

براساس ماده دیگری از این لایحه تمام اشخاص و نهادهای و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.

ب : نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات

همچنین مقرر شد کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک و تامینمالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند.

در تبصره یک این ماده مصوب شد چنانچه هر یک از اشخاص مذکور که از روی آگاهی و عمد و یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

بهارستان‌نشینان همچنین در تبصره 2 ماده 14 مقرر کردند اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط می‌کنند مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مقرر شد جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد و ماده 16 این گونه اصلاح شد که چنانچه تامین مالی تروریسم و عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدید‌تر محکوم می‌شود.

همچنین به دولت جمهوی اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند.

بهارستان‌نشینان همچنین ماده الحاقی این لاحیه را اصلاح کردند که براساس آن مقر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اقتصاد، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

^

کد خبر: 1794

تاریخ خبر: