فرشاد مومنی:

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران متصور نیست و متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به وضوح نشان می‌داد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد.

دولت هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران متصور نیست/ رئیس‌جمهور به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد

به گزارش افق رامهرمز ؛

روزنامه آرمان امروز یکشنبه 94/7/26 گفت‌وگویی با فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

 

 رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود به مسأله‌ای تحت عنوان جهش اقتصادی اشاره کرد. با توجه به ورود کشور به بحران رکود، می‌توان امیدوار بود که وعده‌های اقتصادی رئیس دولت یازدهم به واقعیت بپیوندد؟

تردیدی در نیت رئیس جمهور وجود ندارد. بدون شک وی تلاش خود را به‌کار می‌برد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. به اعتبار نکاتی که در مصاحبه اخیر وی مطرح شده است، قاطعانه می‌توان گفت تیم اقتصادی و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و کاستی‌هایی برخوردار هستند و بخش‌های بزرگی از واقعیت‌ها از چشم رئیس جمهور پنهان باقی مانده است و این مسأله می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکل‌آفرین باشد. رئیس جمهور به گواه نکاتی که مطرح کرده‌اند به وضوح نشان دادند که بدون ایجاد تغییرات در ساختار نهادی اقتصاد و از طریق ادامه دادن راهی که از طریق احمدی‌نژاد به صورت افراطی پیموده شده بود آنها می‌خواهند به تعبیر خود با شیب کمتر همان راه را ادامه دهند. هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست و متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به وضوح نشان می‌داد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد. از او که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند اما از مشاوران و اطرفیان وی انتظار می‌رود که قدری با دید وسیع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعیت‌های اقتصادی در اختیار رئیس جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار بالیده است و گذشته از این مسأله رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد. 

 تورم کنونی در اقتصاد ایران تا چه اندازه متناسب با سیاست‌های دولت بوده است؟

کیست که نداند آنچه به عنوان کاهش تورم در اقتصاد ایران روی داده است ارتباط بسیار ناچیزی با سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت دارد. حقیقت این است زمانی که وی به مردم در باب تنش‌زدایی تعهد داد، که به نظر می‌توانست یک سیاست اصولی و راهگشا برای کشور باشد، بخش اندکی از سهم آینده‌هراسی و تورم موجود بسته شد، که به هیچ روی این مسأله ارتباطی با سیاست اقتصادی نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تیم اقتصادی دولت و به ویژه مسئول بانک مرکزی سبب شد که چشم‌اندازهای کاهش تورم و ترکیدن حباب آینده‌هراسی بسیار زود متوقف شود و اگر آنها مرتکب آن خطا نمی‌شدند بدون اینکه کوچک‌ترین نیازی به سیاست‌های اقتصادی باشد تورم کاهش چشمگیرتری پیدا می‌کرد. اما رئیس بانک مرکزی و همفکران وی در دولت جلوی این کار را گرفتند. مسأله مهم دیگری که از سخنان 

رئیس جمهور برمی‌آید آن است که مشاوران دولت واقعیت‌ها را به رئیس جمهور نگفته یا به صورت ناقص می‌گویند که روند کاهش تورم یک وجهه بسیار فاجعه‌آمیز دیگری نیز دارد و آن هم به گسترش بی‌سابقه فقر، فلاکت و فروپاشی طبقه متوسط مربوط می‌شود. 

 سیاست تورم‌زایی دولت نسبت به دولت سابق تا چند اندازه توانست در اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم تغییر به وجود آورد؟

 بر اساس گزارش‌های رسمی‌ به وضوح مشاهده می‌شود که در سال 1393 کاهش تورم از جمله ریشه در بحران تقاضای موثر در اقتصاد نیز داشته است. بنابراین زمانی که فقر گسترده و بحران تقاضای موثر سبب می‌شود که سیاست‌های تورم‌زایی اتخاذ شده از سوی دولت آثار تورمی‌ متناسبی به جای نگذاشته باشند، این به مفهوم فشار بسیار سنگین به معیشت فرودست و تشدید بحران در میان تولیدکنندگان و به‌ویژه تولیدکنندگان فعال در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در بنگاه‌های رسمی‌ به صراحت گفته می‌شود که موجودی اموال بنگاه‌های تولیدی در سال 1393 به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده است و این خود گواه آشکاری بر این تغییر و نکته تکان‌دهنده‌ای به شمار می‌رود. در حقیقت به وضوح روشن است که به شکل بایسته‌ای به رئیس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سویی وی خبر ندارد حتی اطلاعاتی که توسط مرکز آمار ایران درباره شرکت‌های صنعتی فهرست شده و بورس تهران نیز ارائه کرده در بهار سال 1394 تولید این شرکت‌ها بیش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. بدین مفهوم، که در سال 1394 در فصل بهار کل رکود نسبت به سال 1393 نیز بیشتر شده است. این مسأله زمانی نیز به نگرانی‌ها بیش از پیش می‌افزاید که مشاهده می‌شود این شرکت‌ها در حالی که بیش از 8 درصد کاهش تولید داشتند بیش از 12 درصد نیز نسبت به بهار سال 93 کاهش فروش داشتند و به درستی این مسأله نشان می‌دهد که بحران تقاضای موثر در سال 1394 حادتر بوده است. از این رو، بنگاه‌ها نیز از این زاویه با مشکل روبه‌رو شده‌اند. 

 در چنین شرایطی که کشور با رکود دشوار و سنگین اقتصادی روبه‌رو است مسئولیت دانشگاهی‌ها، نخبگان اقتصادی و اقتصاددان‌های کشور چیست؟ آیا آنها می‌توانند در بهبود و درمان اقتصاد کشور موثر واقع شوند؟

بیش از هر چیز اکنون نقش دانشگاهی‌ها بسیار پررنگ‌تر است. آنها باید به رئیس جمهور کمک کرده تا قدری بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شوند و از تحلیل‌های کلیشه‌ای و به طرز غیرعادی و دور از واقعیت که تیم مشاور‌دهنده به رئیس جمهور ارائه می‌دهند اجتناب شود. رئیس دولت باید از این تحلیل‌ها اندکی فاصله گرفته و آشنایی وی با واقعیت‌های اقتصادی قدری افزایش پیدا کند. مسأله بسیار مهم دیگر در اظهارات رئیس جمهور این است که وی به این مسأله حیاتی چندان توجه نکرد که راه اصولی مبارزه با تورم رونق‌بخشی به تولید و تحریک بنگاه‌های تولیدی جهت ایجاد تقاضای موثر برای مشاغل مولد است و دستکاری در متغیرهای پولی به هیچ‌وجه نمی‌تواند رونق در اقتصاد و اشتغال مولد پدید آورد. رویکردی که رئیس جمهور در سخنان اخیر خویش جهت اصلاح اقتصادی مطرح ساخت از این ناحیه نیز با کاستی‌های بسیار جدی روبه‌رو است. 

 دولت، مدعی کاهش تورم است. این ادعا تا چه اندازه درست دانسته می‌شود؟

برخی از مسئولان اعلام کردند تورم سال‌های اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. در عین حال کار‌شناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند، چرا که بخشی از این انتقادات حکایت از این مسأله دارد که دولت با این تحلیل نادرست سعی می‌کند شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش یک‌باره قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیلگران معتقد بودند هنگامی ‌که دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان می‌کند، احتمالا می‌خواهد‌‌ همان سیاست‌ها را تکرار کند و از هم‌اکنون در حال بیان این موضوع است که این سیاست نقشی در بروز تورم ندارد. برخی نیز گفته‌اند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومی‌قیمت‌هاست. همچنین اعلام کردند که چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند. این سیاست درستی نیست؛ یعنی دولت می‌خواهد از طریق سیاست‌های تورم‌زا تورم را کنترل کند. دولت قبل نیز می‌خواست از طریق سیاست‌های تورم‌زا عدالت را در جامعه رواج دهد. اخیرا از سوی برخی نئوکلاسیک‌های وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوک‌درمانی در تورم سال‌های اخیر اندک و ناچیز بوده است. بنده ریشه این رویکرد را صرف‌نظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بی‌اعتنایی این گروه نسبت به تولید و سرنوشت آن مرتبط می‌دانم والا کافی است که وی به تحول شاخص هزینه تولید‌کننده در فاصله ابتدا تا انتهای دی‌ماه 89 به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در‌‌ همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای 30‌درصد را نشان داده است. این افراد همچنین به نقش ثبات‌زدایی در فضای کلان در رونق رانت‌خواری و سوداگری در تحلیل‌های خود بی‌اعتنا هستند. همان‌طور که ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی قسمت عرضه حامل‌های انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی آنها نادیده گرفته می‌شود. 

 توسعه و افزایش بنگاه‌های کوچک اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند دولت را در رسیدن به این مهم یاری برساند؟ 

به نظر هر اندازه تعلل و تاخیر در راه‌اندازی یک نهضت برپایی مشاغل مولد اتفاق بیفتد و به همان اندازه سهل‌انگاری‌ها نسبت به سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط استمرار پیدا کند، نمی‌توان از این رکود خطرناک و عمق‌یافته خلاصی یافت. دولت باید به هوش باشد و به این مهم توجه کند که اگر بخواهد با این بینش که مشاورانش مطرح ساخته‌اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نیز طراحی کند حتی امید بهبود در میان‌مدت نیز در اقتصاد کشور دریغ خواهد شد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که یک‌بار دیگر یادآوری شود که تقدم شغل بر یارانه باید محور اصلی جهت‌گیری‌های سیاستی دولت باشد. تا زمانی که به شکل اصولی برنامه‌ای برای خلق فرصت‌های شغلی مولد به صورت سیستمی ‌از سوی دولت ارائه نشود، برخوردهای کوته‌نگرانه، روفوکارانه و مبتنی بر توزیع رانت به جای تحریک به تولید اقتصاد را از این وضعیت خارج نخواهد کرد. 

 راه بهبود اقتصاد ایران چیست و دولت چگونه می‌تواند به وعده‌های اقتصادی خود به‌ویژه کاهش تورم و ایجاد شغل تحقق ببخشد؟

بنده شخصا بارها تلاش خود را به کار بردم که از طریق رسانه‌ها به رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی یادآور شوم که راه بهبود اقتصاد ایران رونق بخشیدن به تولید است و از طریق تقدم ایجاد شغل بر توزیع نقدی پول باید برای شهروندان نیز عزت‌نفس ایجاد کرده و همچنین دولت می‌تواند از طریق افزایش عرصه کل به شکل اصولی مبارزه با تورم را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که از این طریق دولت می‌تواند رونق معناداری در معیشت مردم پدید آورد. دولت باید بداند که اگر به جای توزیع یارانه نقدی و فشار بر تولید‌کنندگان تلاش و انرژی بیشتری صرف ایجاد یک شغل جدید به کار برده شود، با همین سطح موجود حداقل دستمزد پرداختی به کارگران، 15 برابر بیشتر از یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گیرد، درآمد خواهند داشت و از آن طریق به شکل بهتری می‌توان با این رکود به‌شدت اوج‌یافته مبارزه کرد. این مسأله نیز یک غفلت بزرگ تحلیلی در مشاوره‌هایی است که به رئیس جمهور داده می‌شود. 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و افق رامهرمزصرفا آن را بازنشر کرده است.

 

انتهای پیام/

 

 


کد خبر: 653

تاریخ خبر: